بر اساس ماده 32 منشور حقوق شهروندی کودکان حق‌دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود. در مواد 35 تا 42 این منشور ضمن تأکید بر حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی ، به آزادی بیان مبتنی بر احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی اشاره‌شده است.
حال اگر به فضای مجازی حاضر کشور که رئیس‌جمهور محترم دائماً سنگ آن را به سینه می‌زند، و طوری وانمود می‌کند که گویا مردم باید ممنون ایشان باشند که این فضای مجازی کُند و بی‌کیفیت در اختیارشان گذاشته‌شده، نگاه مختصری بیندازیم تنها چیزی که در آن دیده نمی‌شود رعایت حقوق شهروندی است.
فضای مجازی امروز کشور نه‌تنها تناسبی برای کودکان ندارد بلکه تمامی خطراتی که در ماده 32 شمرده شده به‌وفور در آن مشاهده می‌شود. فاجعه‌بار آنجاست که مدارس کشور رفته‌رفته کودکان را مجبور به انجام تکالیف اینترنتی می‌کنند و ناخواسته کودکان ما را به‌سوی فضایی پر از آسیب سوق می‌دهند که اگر فکری برای آن نشود خود فاجعه‌ی دیگر به بار خواهد آورد.
از طرف دیگر حجم گسترده‌ی توهین به مقدسات و رسوم و فرهنگ کشور به حدی در این فضا بالا رفته که دیگر برای کسانی که در این فضا حضور دارند امری عادی به نظر می‌رسد. گویا شخصیت‌های ملی و مقدسات مردم از قوانین مذکور استثنا بوده و حق هرگونه توهینی به آن‌ها برای همگان محفوظ می‌باشد.
در حالی در این منشور از حفاظت داده‌های شخصی و حریم خصوصی مردم دم زده می‌شود که فضای کنونی نه‌تنها چنین چیزی را به ارمغان نیاورده بلکه به‌صراحت شرط حضور در این فضا، اجازه دسترسی به‌تمامی اطلاعات شخصی و حریم خصوصی بوده است به‌نحوی‌که اگر شخص این اجازه‌ها را ندهد نمی‌تواند از این فضا استفاده کند. بنابراین چگونه می‌توان گفت که داده‌های شخصی و حریم خصوصی در این فضا محترم است.
به‌راستی اگر در فضای مجازی کنونی حریم خصوصی اشخاص نقض شود چه ابزاری در اختیار نهادهای مربوطه هست تا بتواند حقوق مردم را به آن‌ها برگرداند؟ وقتی نرم‌افزارهای فعال در کشور اجازه دسترسی را به مسئولین کشور نداده و نمی‌دهند و در مقابل تهدیدات مسئولین باحالت تمسخر واکنش نشان می‌دهند چگونه می‌توان انتظار داشت دولتی که تنها به همین تهدیدات بسنده می کند به فکر استیفا حقوق شهروندی است؟
نمونه بارز ناقض قوانین و حقوق مردم نرم‌افزار پیام‌رسان تلگرام است که هیچ‌گونه تعهدی نسبت به قوانین کشور ندارد. محتوای مخابره شده در تلگرام به‌صورت کد شده است که خلاف قوانین کشوری می‌باشد. این نرم‌افزار زمینه‌ی فعالیت راحت و بدون دغدغه را برای همه نوع فکر مخربی فراهم کرده است. از هم‌جنس‌بازان و بی‌بندوبارها تا توهین‌کنندگان به مقدسات و شخصیت‌ها به‌راحتی مشغول فعالیت در کشور ما هستند و هیچ واکنشی هم در مقابل آنان نشان داده نمی‌شود. ایمان جوانان در به‌صورت گسترده آماج شبهات قرارگرفته است. انتشار تصاویر و فیلم مستهجن به‌صورت انبوه، فروش مواد مخدر و مشروبات از این طریق، راه‌اندازی گروه‌های ترویج مسائل غیراخلاقی همچون زنا با محارم ، توهین به قومیت‌ها به‌صورت حساب‌شده برای ایجاد تفرقه تنها گوشه‌ای از اتفاقاتی است که در فضای مجازی کشور روی می‌دهد و نشان می‌دهد دولت تا چه حد به حقوق شهروندی اهمیت می‌دهد
بنابراین انتظار می‌رود دولت به‌جای شعار دادن عملاً گامی برای احقاق حقوق مردم بردارد.